ما تبيّن أنّ المعلَّق على الشرط هو اشتغال ذمّة المكلَّف - فعلا - بفعل المأمور به ، فلا محيص عن التزام اقتضاء تعدّد الأسباب الشرعيّة لتعدّد الواجب .